البيت الأبيض يضغط لإلغاء قانون قيصر: تحوّل محتمل في سياسة العقوبات على سوريا

كشف موقع “المونيتور” الأميركي أن البيت الأبيض كثّف ضغوطه على الكونغرس في الأسابيع الأخيرة بهدف إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة قد تمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، وتفتح الباب أمام إعادة انخراط اقتصادي محتمل في المنطقة.

بحسب التقرير، فإن مسؤولين من البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة أبلغوا الكونغرس بشكل صريح أن الموقف الرسمي للإدارة هو الإلغاء الكامل والنهائي لقانون قيصر، الذي يُعد من أشد أدوات الضغط الاقتصادي التي استخدمتها واشنطن ضد الحكومة السورية منذ عام 2020.

ويُنظر إلى قانون قيصر على أنه أحد أبرز أسباب عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي، حيث فرض قيوداً صارمة على التعاملات التجارية والاستثمارية، وأثّر بشكل مباشر على جهود إعادة الإعمار، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

في إطار هذا الضغط، أجرى المبعوث الأميركي توماس باراك اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المشرعين الجمهوريين، لحثهم على دعم جهود إلغاء القانون. وتشير مصادر مطلعة إلى أن قيادة مجلس النواب بدأت بالفعل بتقييم مدى دعم الأعضاء لهذه الخطوة، وسط انقسام داخلي بين من يرى في العقوبات وسيلة للضغط السياسي، ومن يعتبرها عائقاً أمام الاستقرار الإقليمي.

ومن المتوقع أن يُدرج بند إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يُناقش حالياً في الكونغرس، وقد يُطرح للتصويت خلال الأسبوع المقبل. وفي حال موافقة مجلسي النواب والشيوخ على الصيغة النهائية، سيتم إرسال المشروع إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه قبل نهاية العام.

يرى مراقبون أن استمرار العمل بقانون قيصر يُبقي الشركات والمستثمرين في حالة تردد تجاه الدخول في السوق السورية، حتى في القطاعات الإنسانية أو غير المرتبطة بالحكومة المؤقتة مباشرة. ويُتوقع أن يؤدي إلغاء القانون إلى فتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار، وتخفيف الضغط الاقتصادي على السكان، خاصة في ظل تفاقم الأزمات المعيشية.

لكن في المقابل، يُحذّر بعض أعضاء الكونغرس من أن رفع العقوبات دون ضمانات سياسية أو حقوقية قد يُفسّر على أنه تنازل مجاني، ويُضعف أدوات الضغط المتبقية على النظام السوري الحالي الذي يترأسه الجولاني

اليوم التحركات الجارية في واشنطن تعكس تغيراً في المزاج السياسي تجاه الملف السوري، وتعيد طرح السؤال القديم الجديد: هل العقوبات وسيلة فعالة لتحقيق التغيير، أم عبء إضافي على الشعوب؟
في حال إلغاء قانون قيصر، ستكون سوريا أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، لكن الطريق لا يزال محفوفاً بالتعقيدات السياسية والحقوقية التي لم